مرآة البحرين: ذكرت مجلة "فوربس" إن صربيا قد تواجه غرامات مالية بسبب تسليمها أحمد جعفر للبحرين على الرغم من أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم القيام بذلك.

وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تجاهل الإجراء المؤقت الذي قررته يمكن أن يكون انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطلبت من صربيا شرح أفعالها. 

وقالت المسؤولة القانونية في مركز بلغراد لحقوق الإنسان "سونيا توشكوفيتش" للقناة الإخبارية المحلية (N1) إن منظمتها تخطط للحصول على حكم بأن صربيا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقال بن براندون، وهو شريك في مكتب محاماة في لندن «من خلال انضمامها إلى الاتفاقية، تعهدت صربيا بعدم إعاقة الممارسة الفعالة للحقوق».

وأضاف «بطرد السيد أحمد جعفر من أراضيها، يبدو أن صربيا قد انتهكت هذا التعهد». 

وتابع «من المرجح أن تنظر المحكمة فيما إذا كانت بلغراد قد انتهكت المادة 34 من الاتفاقية، ويمكن لصربيا أن تتوقع حكما نقديا للغاية إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، ومنح تعويضات للسيد أحمد جعفر».

وقالت المجلة إنه «في حين أن أي جائزة من المرجح أن تكون ذات قيمة ضئيلة بالنسبة لأحمد جعفر، إلا أن التكاليف أعلى بالنسبة لصربيا». 

ويقول براندون «بالإضافة إلى خطر التوصل إلى نتيجة سلبية وفرض الغرامات ضدها، يمكن لصربيا أن تتوقع اللوم من مؤسسات مجلس أوروبا الأخرى، فضلا عن إدانة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان».

وتضيف المجلة بأنه قد تكون هناك تكاليف سمعة أخرى للحكومة الصربية.

وقالت كيت غولد، وهي شريكة متخصصة في قضايا تسليم المطلوبين في مكتب محاماة في لندن «إن قرار تسليم أحمد جعفر على الرغم من الإجراء المؤقت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعني أن حكومة بلغراد قد تجد صعوبة أكبر في إقناع الدول الأخرى بتسليم الأشخاص إلى صربيا في المستقبل».

وتابعت «إنه (الإجراء) يقوض الثقة في صربيا واستعدادها لممارسة القانون الدولي».