مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن شعب البحرين يعيش تحت وطأة حزمة واسعة من الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، وهي في تصاعد وتوسع كلما امتدت الأزمة السياسية في البحرين.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2021) اعتبرت الوفاق أن ما قامت به الحكومة خلال الأعوام العشرة الماضية أمر «لا مثيل له على كل المستويات بعد انفراط العقد الاجتماعي بين النظام والشعب مما دفعها لارتكاب كل المحرمات والانتهاكات في سبيل الانتقام والتهميش والقمع وتضييق الخناق على المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية».

وأضافت «شملت الانتهاكات إصدار قوانين متطرفة وإتخاذ إجراءات قاسية وتشكيل مؤسسات شكلية وتقييد السلطات الثلاث والتحكم المطلق فيها وبعثرة الثروات والأموال الطائلة والفوضى الدبلوماسية وتشكيل تحالفات مغامرة وارتكاب تجاوزات وطنية واسعة، فقط في سبيل الانتصار للذات والحرب على شعب البحرين وكسره وتهميشه وإفقاره وتجهيله وخنقه والتضييق عليه في معيشته حتى لا يفكر في أن يطالب بالحرية او المشاركة أو أن يكون عزيزاً وكريماً وصاحب رأي».

وتابعت «لقد دمر النظام البنية التحتية لحقوق الإنسان بالكامل خلال العشر سنوات عندما ألغى الحربات السياسية والدينية والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحرية التظاهر وحرية العمل وتجاوز كل ذلك بمشاريع كارثية لا تليق بدولة في القرن الـ 21».

وختمت الوفاق بيانها بالقول إن «كل المحاولات الشكلية وشراء الذمم وشركات العلاقات العامة والجوائز الوهمية والشهادات مدفوعة الأجر والصفقات المشبوهة لم ولن تجدي اطلاقاً في تصحيح الصورة وفرض واقع جديد دون الذهاب في مشروع وطني سياسي شامل يعيد بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة تحترم الإنسان ويكون المواطن هو محور هذه السياسات وله كل الحقوق الإنسانية والمواطنة المتساوية الكاملة» حسب تعبيرها.