مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشوري خالد المسقطي، أنه "رغم مرور 15 عامًا من إنشاء الصندوق عام 2006 لم نتمكّن من الوصول إلى الحساب الختامي للصندوق".
مبيّناً خلال جلسة الشورى يوم الاثنين الماضي "أن إيرادات الصندوق خلال العامين الماضيين حتى 2020 بلغت 830 مليون دينار قد تم الاستفادة منها في عدة أمور ومنها تعويض أجور البحرينيين في الجائحة عبر مبلغ 230 مليون من إيرادات الصندوق، تمّت بواقع 215 مليون لدعم أجور البحرينيين بينما 340 مليون دينار ذهبت للعاملين المتضررين من قطاعات معينة".
وأشار المسقطي إلى أنه "تم اكتشاف تحصيل الصندوق سنويًا يصل إلى 59 مليون دينار وبحسبة بسيطة أن مصروفاته تقدّر بـ10 مليون دينار سنويًا، أي أنه لا يزال هناك أكثر من 40 مليون دينار في هذا الحساب عبر إيرادات معتمدة من أصحاب العمل والعامل نفسه إلى جانب مساهمة الحكومة، مما يعني أن هذا الصندوق ليس له تاريخ انتهاء أو صلاحية".
وشدد المسقطي على "ضرورة تفعيل مواد إنشاء الصندوق، والتي تنصّ على وجود مدقّق خارجي وحساب منفصل تحت إدارة (هيئة) التأمينات لهذا الحساب إلا أنه حتى العام 2020 لا يوجد حساب منفصل لذلك يستدعي الأمر حسابًا ختاميًا كونه مالاً عامًا لابد من إبداء الملاحظات واعتماد نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين للوصول إلى معرفة الحساب وما يحتويه من أموال".