مرآة البحرين: وجهت 15 منظمة حقوقية ودولية أمس رسالة الى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أثارت خلالها القلق البالغ من إنتخاب المفتش العام لوزارة داخلية الإمارات العربية المتحدة، أحمد الريسي، لرئاسة الإنتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة.

واعتبر الموقعون على الرسالة إن انتخاب الريسي المتهم بتعذيب معارضين سياسيين في الإمارات، أمر مضر بشدة "لسمعة الإنتربول ويقوض قدرته على الإطلاع على مهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يبعث رسالة تقشعر لها الأبدان: أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية يمكن أن يترأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب".

وعبر الموقعون عن خشيتهم من أن يمثل انتخاب الريسي استمراراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على نفوذ أكبر على وظائف وعمليات الإنتربول.

واعتبرت المنظمات في رسالتها إن اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية بتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للانتربول أمراً مثيراً للقلق الشديد، داعين الأمين العام إلى رفض هذا المقترح.

كما أكدوا أن مؤسسة "الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً" التي أنشأتها الإمارات بغرض تمويل منظمة الانتربول أمر يؤدي إلى "التأثير غير المشروع على الإنتربول"، داعين الأمين العام للاستقالة من تلك المؤسسة الذي هو عضو بمجلس إدارتها، ورفض الأموال المقدمة منها.

ووقع على البيان كل من "منظمة العمل للمسيحيين ضد التعذيب، القسط لحقوق الإنسان، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، سيفيكس، الديمقراطية في العالم العربي الآن، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فير سكوير، مبادرة الحرية، المدافعون عن الإجراءات الوقائية، منّا لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للحقوق والحريات".