مرآة البحرين: قال مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة روتغرز الأميركية، توبي جونز، إنه على الرغم من وعود الحكومة البحرينية بتحسين حقوق الإنسان، "ثمّة أسباب حقيقية للتشكيك في أن المنامة جاهزة فعلاً لطيّ الصفحة".

واعتبر جونز في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" أن الحكومة البحرينية "تسعى إلى إظهار نفسها بصورة أكثر تقدّمية على الساحة الدولية، لكن الحقيقة هي أنها لا تزال ملتزمة بتطبيق أجندة سياسية متشدّدة تشمل الإمعان في ممارسة القمع بحقّ الناشطين".

وتطرق إلى الدور البارز لكل من الناشطَيْن الحقوقيّين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة فلفت إلى أنه "يُربِك الحكومة إلى حد كبير"، فـ"في حين سعت جمعية "الوفاق" وسواها في خطوة مثيرة للإعجاب، إلى التفاوض على وضع حدّ للقمع الذي يمارسه النظام (لكن فشلت في مسعاها)، أصرّ رجب والخواجة وابنته (زينب) على وجوب محاسبة المسؤولين وإحقاق العدالة للمعذَّبين والضحايا منذ بدء الانتفاضة".

وشدد جونز على أن النظام البحريني "هو الذي يتمسّك بوضوح أكبر بالمذهبية، فرجب والخواجة وابنته لم يندّدوا وحسب بالأجندات المذهبية بمختلف تجلّياتها، بل عملوا أيضاً جاهدين على تعزيز التعاون في مابين المذاهب"، مؤكداً أن "شعبيّتهم تشير إلى أن الأجندة التي عبّأت الاحتجاجات المستمرّة والسياسة الشعبية ولا تزال تُحرِّكها هي أجندة غير مذهبية".

وتابع "نظراً إلى أن الغالبية الساحقة من المعارضين في البحرين تنتمي إلى الطائفة الشيعية، فإن مَن يتشاطرون الأجندة الرسمية أو لا يفهمون جيداً السياسة البحرينية، يوافقون موافقة مطلقة على الادّعاءات بأن المعارضة تتحرّك انطلاقاً من اعتبارات مذهبية".

واستبعد جونز أن "يدفع القمع الذي يتعرّض إليه المدافعون عن حقوق الإنسان القوى العالمية القائمة إلى اتّخاذ موقف أكثر انتقاداً لآل خليفة"، مردفا "في حين دعا المسؤولون الأميركيون إلى الإفراج عن رجب ليس واضحاً على الإطلاق ما هي الخطوات التي ستّتخذها وزارة الخارجية الأميركية أو سواها لتحقيق ذلك".

وأكد أن إدانة رجب "لن تُحدِث أيّ تغيير في دعم الولايات المتحدة للأسرة الحاكمة ولا في التزامها بالوضع السياسي القائم في البحرين والخليج"، لافتا إلى أن "هذا بالضبط ما تعوِّل عليه المنامة".