مرآة البحرين (خاص): قال مصدر مطلع، أن "الديوان الملكي" يدرس بجديّة ومنذ عدّة أسابيع خيارات "تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات السياسية".
 
وأفاد المصدر، أن الديوان حدّد منذ أشهر، أولويتين في مواجهة الحراك الشعبي الميداني، الأولى تتمثل في القضاء على العمليات الاحتجاجية التي يقوم بها الشباب  بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في الشوارع، والثانية وتتمثل في تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات السياسية إلى الحد الأدنى الممكن، وبأقل الخسائر الممكنة.
 
ونقل المصدر، أن الديوان توصّل "في بداية أغسطس/ آب الماضي تقريباً" إلى قرار بشأن الأولوية الثانية "تقليص عدد المشاركين في مسيرات الجمعيات"، ويتضمن القرار عدّة خطوات، كان من بينها إصدار توجيهات إلى ديوان الخدمة المدنية، بأن يبادر الأخير إلى إصدار "تعميم" على غرار التعميم الذي صدر في العام 2008، يتضمن توجيه "جميع موظفي القطاع الحكومي"، بالالتزام بأنظمة وقانون الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف العام المشاركة في أية تجمعات تهدف للإضرار بالصالح العام، وأن يعقب "التعميم"، حملة منظمة يقوم بها جنود الديوان الملكي في وسائل التواصل الاجتماعي، بتتبع صور المشاركين في المسيرات ونشرها، وذلك كنوع من صناعة أجواء تخويف وتهويل للمشاركين في تلك المسيرات.
 
إلاّ أن المصدر، نقل أيضاً، أن الديوان، فضّل في اجتماع حصل في منتصف أغسطس الماضي، التريث في تطبيق تلك التوجهات ريثما يتضح وضع السلطة بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأشار إلى أن الديوان قد يعيد تداول الموضوع في الأيام المقبلة.