مرآة البحرين: اتهمت مسؤولة بحرينية السجناء السياسيين "بالخيانة" وأنكرت كونهم معتقلين سياسيين.
ووردت تصريحات هذه المسؤولة تعقيبًا على اتهامات منظمات حقوقية وخبراء ومختصين حقوقيين من حول العالم، بشأن تنكر سلطات البحرين لحقوق السجناء البحرينيين وحرمانهم من أدنى احتياجاتهم الإنسانية، وفق ما يصرح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة ما يسمى قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أروى حسن السيد في تصريح نشرته الصحف المحلية يوم الاثنين 2 أغسطس الجاري "إن هناك محكوم عليهم يقضون عقوباتهم في قضايا مختلفة، ويحصلون على كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب معايير السلامة والإجراءات الاحترازية التي تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على تطبيقها وفق معايير دولية".
وزعمت السيد "أن بعض هؤلاء المحكوم عليهم من خان الوطن وارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق الضرر بالمجتمع".
وادعت أن "هذه الجرائم والتي مست أمن الوطن ووحدته، قوبلت باستياء ورفض شعبي واضح من قبل المواطنين، وأن أحكام السجن التي صدرت بشأنها بعد محاكمات عادلة خضعوا لها واستنفادهم مراحل التقاضي، حققت لهم السلامة الشخصية، وأمنت حياتهم في الوقت نفسه".
وتواصل سلطات البحرين إنكار وجود سجناء سياسيين في سجونها.
فقد رفضت وزارة الداخلية في يونيو الماضي تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين رغم أن مؤسسات حقوقية توثق وجود آلاف من معتقلي الرأي في السجون منذ انطلاق الحراك المطالب بالديمقراطية في 14 فبراير 2011.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه".