مرآة البحرين (خاص): إستغربت الجمعيات السياسية البحرينية (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) تصريحات وزير العدل الأخيرة "المجافية للحقيقة والواقع ومطالبته المعارضة باحترام صيغة ظالمة فرضها النظام لقهر الحركة الشعبية".
 
وأكدت الجمعيات، في بيان، أن "المعارضة أعلنت موقفاً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه من إدانة العنف من أي جهة كانت"، مشيرة إلى أن "على السلطة أن تعترف بعنفها المفرط وأن تعمل فورا على إيقاف هذا العنف المستمر والممنهج، والذي كان آخر ضحاياه الشهيد حسام الحداد وعضو المجلس البلدي صادق ربيع وغيرهم العشرات"، مشددة على ضرورة "إيقاف سائر الإنتهاكات التي سجلها بسيوني في تقريره وهي مستمرة في معظمها حتى اليوم".
 
وطالبت الجمعيات السلطة بأن "تبادر إلى محاسبة المسؤولين من منتهكي حقوق الإنسان، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة حسب معيار العدالة والحق وحسب توصيات تقرير بسيوني"، داعية السلطة إلى أن "توقف ماكينتها الإعلامية العاملة على التحريض وبث الكراهية بين أبناء المجتمع وتشويه صورة المعارضة الوطنية المخلصة".
 
وأشارت إلى أن القضاء البحريني بحاجة إلى إصلاح جذري يضمن له الإستقلالية المالية والإدارية ويبعده عن نفوذ السلطة التنفيذية"، داعية وزير العدل إلى أن "يكون عبر تصريحاته جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، وأن يعمل فعلاً وواقعا على تهيئة الأجواء الإيجابية بدل تسميم الأجواء بالتصريحات المجافية للواقع والحقيقة".
 
واعتبرت الجمعيات السياسية أن "محاولة السلطة للتمويه ببعض منظمات "الكونغو" في وجه المعارضة الوطنية عملية قمعية قد استهلكتها الدول غير الديمقراطية سابقاً، ولم تعد تنطلي هذه الأساليب على المجتمع المحلي أو الدولي". كما شددت على أن "من يطالب بحوار غير مشروط عليه أن لايضع الشروط والعراقيل من خلال التضليل الاعلامي والتصريحات الاستعلائية".