مرآة البحرين: قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن «مملكة البحرين جادة في القضايا المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان أو المساس بها وأنه يتم التحقيق في أي مزاعم أو شكوى عن أي انتهاكات من هذا القبيل"، مشيراً إلى وجود «وحدة خاصة مستقلة لدى النيابة العامة تقوم بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان».

ويتناقض هذا التصريح مع معلومات أدلت بها جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية في مؤتمر أمس، حيث أشارت إلى قيامها بالتقدم إلى "الوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل/ نيسان 2012 حتى تاريخه، بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة" على حد ما جاء في بيان أصدرته أمس.

وأوضح علي في تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» أن البحرين «على استعداد للتحقيق في أي من الحالات إذا ما توافرت الأدلة أو الوثائق بشأن أي انتهاكات مزعومة"، مضيفا أن "هناك نشطاء حقوقيين يرفعون قضاياهم خارج البلاد ويشكون للأجنبي ولكن يرفضون تقديم ادعاءاتهم للجهات المسئولة في داخل البلد".

واعتبر أن "إثارة مثل هذه الادعاءات بالخارج يراد بها الإساءة للبلد والمساس بسمعة البحرين الحقوقية" على حد تعبيره.

وقال علي "من المهم بالنسبة لنا، إذا كان هناك أي انتهاك مزعوم لأي شخص أو مواطن فإن لدينا نظام قضائي متكامل ومستقل تماما وذو كفاءة عالية مستعد لحماية كل الحقوق".