مرآة البحرين (خاص): ردت جمعية "الوفاق" على البيان الصادر عن وزير الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب والمنشور في الصحف اليوم، فأشارت الجمعية إلى أن البيان هجوم صريح على "الوفاق" واتهامات زائفة غرضها تلويث سمعة المعارضة".
 
وأكدت "الوفاق"، في بيان، أن اتهامات رجب هي "عادة قبل وبعد تسلمها منصبها الذي حصلت عليه مكافأة لشتم المعارضة"، مؤكدة "احترامها حرية الرأي والتعبير وتقبلها النقد إلا أن صدور البيان الصحافي من شخصية تمثل الدولة يتطلب التوقف عنده"، مضيفة أنها "تواصلت مع المدافعين القانونيين عنها (رجب) وعدد من المستشارين القانونيين والحقوقيين والإعلاميين، ونخبة من المواطنين، وقد أجمعوا على أن التصريح يتضمن أفعالاً جنائية مؤثمة بموجب قانون العقوبات".

ولفتت إلى أنه "بعد أخذ الاستشارات القانونية اللازمة وجهت "الوفاق" المدافعين عنها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورة بشخصها وبصفتها"، مؤكدة أنها "وجهت المختصين في الجمعية إلى ترجمة هذا التصريح وتوزيعه بشكل واسع في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لبيان إساءات رجال السلطة في البحرين بما يثبت محاولات الضحك على الذقون بتنفيذ توصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق".
 
وأكدت "الوفاق" أنها ستتابع مع تصرف الجهات المختصة مع هذا التصريح لتثبت للعالم بأن احترام القانون ومعاقبة مخالفيه عبارات فارغة لا تستخدمها إلا لعقاب المعارضة وردعها".

وكانت رجب قد قالت في بيانها إن "الوفاق" بحكم تركيبتها الطائفية تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه"، معتبرة أن "المساجد والجوامع والحسينيات والمنابر الدينية تستخدم لشحن الناس وتسييس البسطاء وفق المصالح الفئوية والطائفية لتفعيل الدور الطائفي ومد نموذج المحاصصة المذهبية والإثنية إلى البحرين".
 
وأضافت رجب أن "تصرفات "الوفاق" طوال الفترة الماضية تشعرنا كأنها المنفذ الأمين للتطلعات والأطماع الإيرانية في البحرين ودول الخليج"، متسائلة: "ما معنى سعيها ("الوفاق") الحثيث لتدمير اقتصاد البلد ورفض الوحدة الخليجية ومحاولة شقّ الصف واختطاف الحراك السياسي للطائفة"، قائلة إن الجمعية "لم تتورع على أقل الفروض في توفير غطاء سياسي وشرعي للعنف الحاصل في الشارع".