مرآة البحرين: وافقت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي صدر بصفة الاستعجال خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وبموجب القانون «تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية».

وتتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة «30%» من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية مدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.

وبررت الحكومة الاستعجال في إصدار المرسوم بـ «التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي». 

 إلى جانب وجود حاجة عسكرية مهمة تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية «وبالذات المتطوعين المدنيين» عندما يتطلب الأمر ذلك، علمًا بأن الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخرًا في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية ويأتي المرسوم بقانون منسجما مع ذلك التوجه.

وكانت اللجنة قد التقت وزير شؤون الدفاع عبدالله بن حسن النعيمي الذي أكد أن «البلاد في أمس الحاجة للقوة الاحتياطية، نظرا إلى الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية (...) كما أدى تغير الظروف الإقليمية والأمنية إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، وبالتالي زيادة العبء المالي على الدولة، لذلك وجب مشاركة وإسهام القطاع الخاص في حفظ الأمن».