مرآة البحرين: قال وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة، إن تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة أوضاع الصناديق حتى نهاية العام الماضي، أوضح أن الالتزامات المالية على الصندوقين، تزيد على صافي الموجودات بحوالي 14.393 مليار دينار. 

وأضاف أن الالتزامات المالية على القطاع العام بلغت 9.201 مليار دينار، في حين أن موجوداته لا تتعدى 1.075 مليار دينار، ما يعني وجود عجز يبلغ 8.127 مليار دينار لصندوق القطاع العام

وبين الوزير أن الفروقات بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية في القطاع العام زادت من 55 مليون دينار عام 2014 إلى 148 مليوناً عام 2018، وزادت في القطاع الخاص من مليوني دينار عام 2014 إلى 63 مليون دينار عام 2018، ما يعني أن الفروقات في الصندوقين بلغت العام الماضي 211 مليون دينار

أما بالنسبة للفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، فقد كانت في القطاع العام تفوق بـ17 مليون دينار عام 2014، وأصبحت تقل بـ 61 مليون دينار عام 2018، في حين كانت الفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات تفوق بـ 23 مليون دينار في القطاع الخاص عام 2014، وأصبحت تقل بـ 13 مليون دينار عام 2018.

وفي رده على سؤال النائب أحمد السلوم بشأن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية، بأن الصناديق التقاعدية زادت فيها إجمالي النفقات على إيرادات الاشتراكات، وزادت أيضاً على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع العام، ويتوقع أن تزيد إجمالي النفقات على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع الخاص العام 2022.