مرآة البحرين: تحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بإلغاء نسبة 1% التي يدفعها المؤمن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وقصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط. 

وأكدت الهيئة في ردها على مجلس النواب أن هذا التعديل في القانون يحتاج أولا إلى إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لبيان التأثير المستقبلي على حساب التأمين ضد التعطل، مضيفة أن استقطاع الاشتراك المقرّر على المؤمّن عليه شهريا قد يؤثر على الوضع المالي للحساب.

بدورها اتفقت غرفة التجارة والصناعة مع الاقتراح بقانون، مقترحة أن يدفع المؤمن عليهم من غير البحرينيين فقط نسبة 1%، فيما أكد مقدمو المقترح أن فائض صندوق التأمين ضد التعطل يقترب حاليا من مبلغ 750 مليون دينار، وأن هذا المبلغ يزيد بشكل واضح عن الحاجة الفعلية للصندوق؛ إذ إن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10% فقط مما يتم تحصيله سنويا. وأكد مقدمو الاقتراح بقانون عدم تحميل الحكومة أي أعباء مالية نتيجة تطبيق الاقتراح بقانون، إذ إن التعديل لا يلزم الحكومة دفع نسبة 1% عن المؤمن عليهم.

ومن المزمع أن يتم التصويت على الاقتراح في جلسة الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر 2019.