مرآة الحرين: تقدمت كتلة نيابية أمس بمشاركة عدد من النواب بثلاث طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، تتعلق موضوعاتها بالإسكان، والصحّة، والركود الاقتصادي. وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأيام في عددها اليوم 16 أكتوبر 2019.
وتقدم النائب أحمد السلوم بمعيّة 15 نائبًا لهيئة المكتب أمس بطلب تشكيل لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي، وتناول الطلب عدّة محاور من أبرزها إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات دون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، بالإضافة إلى توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
و تقدم النائب زينب عبدالأمير ومعها 11 نائبًا، فقد تقدمت لهيئة المكتب بطلب تشكيل لجنة تحقيق ثالثة بشأن وزارة الصحة، وستتناول محاورها نتائج لجان التحقيق السابقة، ومدى توافر كفاية الأدوية وأجهزة العلاج، والمواعيد وانتظار المرضى، ومدى توافر الأطباء.
كما تقدم النائب حمد الكوهجي ومعه 11 نائبًا بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول وزارة الإسكان، وتناولت محاور التحقيق عدّة موضوعات من أبرزها معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وتوزيع القسائم السكنية والقروض، وتكلفة بناء الوحدة السكنية وطريقة التعامل مع الميزانية المخصصة، ومعايير تصميم الوحدات السكنية، والمساحات الإسكانية في الوحدات السكنية، ومشروع (مزايا).