مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 5 مراسيم ملكية بتعيين 9 وكلاء ووكلاء مساعدين في 5 جهات حكومية.

وجاء في المرسوم رقم (69) لسنة 2019، بتعيين وكيل مساعد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

المادة الأولى: يعيّن أحمد جعفر محمد الحايكي وكيلًا مساعدًا لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاء في المادة الثانية: على وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم رقم (70) لسنة 2019، بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وجاء في المادة الأولى: يعيَّن في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز محمد علي الأشراف، وكيلًا مساعدًا للرقابة والموارد، وإيمان أحمد حسن الدوسري، وكيلًا مساعدًا للتجارة المحلية والخارجية.

وجاء في المادة الثانية على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما جاء في المرسوم رقم (71) لسنة 2019، بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:

المادة الأولى، يعيّن في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: دينا أحمد عيسى الفايز وكيلًا مساعدًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وخليل عبدالرسول حسن بوجيري وكيلًا مساعدًا للبحوث والموارد.

وجاء في المادة الثانية: على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم رقم (72) لسنة 2019، بتعيين رئيس تنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تعيّن رنا إبراهيم فقيهي رئيسًا تنفيذيًا للجهاز الوطني للإيرادات بدرجة وكيل وزارة.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن الملك المرسوم رقم (73) لسنة 2019، بندب وكيل وتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:

يندب كل الوقت المستشار وائل رشيد خليفة بوعلاي وكيلًا للعدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعيّن دانة خميس عبدالرحمن الزياني وكيلًا للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعيّن الدكتور محمد طاهر محمد صالح القطان وكيلًا مساعدًا للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وعلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.