مرآة البحرين: ذكرت منظمة "بحرين ووتش" أن الحكومة البحرينية خصصت حوالي 32.5 مليون دولار للاستفادة من خدمات العلاقات العامة التي تقدمها 18 شركة بريطانية وأميركية، بهدف تحسين صورتها السلبية في وسائل الإعلام الغربية .

وقالت المنظمة في بيان إن "من بين الشركات الثمانية عشر المستأجرة بعض أكبر الأسماء في مجال العلاقات العامة الغربية، مثل "بيل بوتينجر" ومقرها لندن، و"كورفيس للاتصالات" ومقرها واشنطن، وقد تم انتقاد هاتين الشركتين سابقا لعقود العلاقات العامة مع حكومات قمعية أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن المبالغ المخصصة غير المعلنة لحملة العلاقات العامة هي أكبر بكثير، لافتة إلى أن شركات العلاقات العامة تقدم خدمات نيابة عن الحكومة تتمثل في كتابة ووضع فقرات افتتاحية تدعم الحكومة في وسائل الإعلام الغربية، في حين تمارس ضغوطاً قانونية على تلك التي تنشر مواد محرجة للحكومة .

وأضاف البيان أن الشركات تقوم بالاتصال بالصحافيين الغربيين وتوافيهم بمعلومات حول الوضع السياسي في البحرين، فضلاً عن إنشاء مواقع وحسابات إعلامية اجتماعية تبدو مستقلة للتأثير على الرأي العام، وكذلك ترتيب اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من ذوي النفوذ والتأثير.

وأكدت المنظمة أن من جملة الأمور التي تروجها تلك الشركات هي عدم وجود حكم ديكتاتوري في البحرين، وتشويه صورة المعارضة على أنها قوى دينية شيعية مدعومة من إيران، مشيرة إلى أن الشركات تحاول تبييض وجه الحكومة من خلال الادعاء بأن الجهات الأمنية تتعامل مع المتظاهرين من منطق "ردة الفعل على الأعمال الإرهابية التي يقومون بها الإرهابيون والمخربون"، وحتى إن حصلت تجاوزات فهي لا تعدوا كونها تصرفات فردية .

وكشت المنظمة أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يقومون بزيارات مدفوعة التكاليف إلى البحرين ويدلون خلالها بتصريحات داعمة للحكومة، مستدلاً بالرسالة التي بعثت بها رئيسة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رداً على التقرير الذي وزعته سفارة البحرين في المغرب، إضافة إلى التقارير العديدة التي المنشورة سابقاً في الصحافة الأجنبية .

وقالت المنظمة إن "النتائج التي توصلت إليها تتعارض مباشرة مع ما جاء في البيان الذي أدلت به وزيرة الدولة لشئون الإعلام في يوليو/تموز 2012، والذي انتقدت فيه الادعاءات بأن الحكومة وظفت شركات علاقات عامة غربية بوصفها أنها "واحدة من افتراءات المعارضة التي تهدف إلى تشويه صورة البحرين".