مرآة البحرين: ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات بإيقاف تصاريح استيراد مواشٍ لإحدى الشركات المستوردة والسماح للمدعية باستيراد المواشي وفقًا للشروط الواردة في هذه التصاريح، وذلك بعد أن ألغت الوزارة التصاريح التي أصدرتها دون عذر مسبب، وعدم حضورها أمام المحكمة لتقديم مبررات قرارها رغم إعلانها بالدعوى، ورفضت المحكمة طلبًا للشركة بتوفير أرض بديلة طبقًا لاتفاق مبرم مع الوزارة، والتعويض عن الأضرار الخاصة بذلك، وألزمت المحكمة الشركة والوزارة بالمناسب من المصروفات.

وقالت الشركة إنها استأجرت من الأشغال والبلديات قطعة أرض في الهملة لإنشاء حظيرة لتربية المواشي، وأوضحت أن الوزارة أصدرت لها تصاريح استيراد مواشٍ من سلطنة عُمان، إلا أن الشركة تفاجأت بإيقاف هذه التصاريح دون أسباب مشروعة تبرر ذلك.