مرآة البحرين: طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وإلغاء حُكم إدانته بتنظيم والمشاركة في تظاهرات غير قانونية، مؤكدة أن إدانته تخرق حقه في حرية التجمع.
 
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "جو ستورك" إن الحُكم يُظهر أن حُكام البحرين ملتزمين بسياسة القمع الشامل، بدلاً من الإفراج عن السجناء على ذمة المعارضة السلمية، مضيفا" يبدو أن الحكومة مصممة على حبس كل شخص يحاول ممارسة حقه في التجمع السلمي وفي حرية التعبير"
 
وأردف ستورك "من كلام وتصريحات المسؤولين البحرينيين عن هذه القضية لم يرتكب نبيل رجب أي فعل إجرامي حقا، ومن الواضح الآن أنهم انتهكوا أيضاً حقه في المحاكمة العادلة"
 
ونقلت المنظمة عن المحاميين جليلة السيد ومحمد الجشي قولهما إنهما حضرا في 16 أغسطس/آب الحالي بداية جلسة الاستئناف في محكمة أخرى بشأن الحُكم على رجب عن تغريدة على تويتر، حيث تم رفع الجلسة إلى 23 أغسطس/آب، مؤكين أنهما عرفا قبل وصولهما إلى جلسة التجمع غير القانوني أن القاضي حكم بالفعل في القضية وأن رجال الأمن أخذوا رجب مرة أخرى إلى السجن.
 
وأضاف المحاميان أن فريق الدفاع تقدم في 12 أغسطس/آب بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب استبدال القاضي المكلف بقضية التجمع غير القانوني، بعدما قام سابقاً بتغيير موعد جلسة 26 سبتمبر/أيلول من دون مشاورة أو إبداء سبب معقول، مشيرين إلى أن المجلس الأعلى لم يرد على الشكوى.
 
وقالت السيد "نبيل رجب ناشط حقوقي وهو يمارس فحسب حقه في التجمع السلمي ويدعو إلى العدالة في بلدنا. كان يعبر عما يريد البحرينيون قوله ويخشون الملاحقة القضائية إن جاهروا به".