مرآة البحرين (خاص):  قالت خبيرة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم إنه  يتعين على البحرين وقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تفِ بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة.

وقال  المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة آغنيس كالامارد إنه "يتعين على السلطات لبحرينية أن توقف فورًا أي خطط لإعدام هؤلاء الرجال وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية".

وأضافت كالامارد أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني يشمل جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة".

وقالت المقررة الخاصة إنه "أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة". وكانت قد طلبت سابقًا توضيحات من الحكومة البحرينية بشأن هذه القضية. 

وقد أفيد أنه تم القبض على علي محمد حكيم العرب وأحمد عيسى الملالي ، ذُكر ا في 9 فبراير/شباط 2017 أثناء عملية أمنية. وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ومُنعا من حضور محاكمتهما وحُكم عليهما بالإعدام غيابيًا.