مرآة البحرين (خاص): في 27 يونيو/ حزيران 2019 نشرت الجريدة الرسمية مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، تضمن تعديلات بشأن إسقاط الجنسية عن البحرينيين.

وعلى الرغم من تعرض البحرين لضغوط حقوقية بشأن استخدام عقوبة إسقاط الجنسية بحق المعارضين السياسيين، إلا أن التعديل الملكي لم يتضمن نصوصا تحد من استخدام العقوبة.

وعلى العكس من ذلك، فقد وسّع الملك في المادة الأولى من التعديل حالات إسقاط الجنسية عن البحرينيين. فبعد أن كانت في 3 حالات وفقا لقانون 1963 أصبحت 11 حالة.

وكان القانون الأصلي ينص على أن إسقاط الجنسية عن المواطن يكون «إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وإلى جانب تلك الحالات أضاف الملك نصا يجيز إسقاط الجنسية عن البحريني إذا «تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء» و7 حالات من قانون حماية المجتمع من الإرهاب هي:

- إذا أحدث كارثة أو أتلف أو عيّب وسيلة من وسائل أو مرافق النقل الجوي المائي البري العامة لغرض إرهابي.

- إذا أسس منظمة أو فرع لمنظمة يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.

- إذا أكره شخصا على الانضمام لجماعة هدفها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.

- إذا درّب شخصا على استعمال الأسلحة. 

- إذا استغل إدارته لمنظمة قانونية للدعوة لارتكاب أي جريمة واردة في قانون حماية المجتمع من الإرهاب.

- إذا تعاطى مع منظمة مقرها خارج البلاد أو تخابر معها للإضرار بالبحرين.

- إذا حرّض غيره على فعل إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر.

ووفقا لقانون العام 1963 فقد كان للملك الحق في إسقاط الجنسية، إلا أنه وبناءً على التعديل الجديد فسيكون إسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض من وزير الداخلية.

كما نص التعديل على إلغاء المادة 24 مكرر من قانون حماية المجتمع من الإرهاب والتي كانت تنص على «بالإضافة إلى العقوبة المقرَّرة، يُحكَم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفَّذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد».

وبناء على هذا التعديل فإنه لن يكون من حق القضاء البحريني استخدام عقوبة إسقاط الجنسية، وسيقتصر الحق في إسقاطها على مجلس الوزراء. فقط

واستخدم القضاء البحريني إسقاط الجنسية على نحو واسع، حيث أسقط جنسية ما يقارب ألف بحريني لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد العائلة الحاكمة، قبل أن يقوم الملك بتثبيت جنسية نصفهم أبريل الماضي.