مرآة البحرين: خلص تقرير سنوي صادر عن المفوضية الأمريكية للحرية الدينية إلى أن حكومة البحرين واصلت قمع الطائفة الشيعية في البحرين لاعتبارات دينية، مشيرا إلى حرمانهم من التوظيف.

وكان وفد من المفوضية قام بزيارة البلاد أواخر الشهر الماضي حيث التقى رئيس الأمن العام طارق الحسن ورئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري.

وفي تقريرها السنوي 2019، أكدت المنظمة أن السلطات البحرينية اعتقلت رجال دين شيعة خلال احتفالات عاشوراء الدينية، بزعم «التحريض على الكراهية».

كما أشارت المفوضية إلى منع بعض المرشحين الشيعة من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر العام الماضي، لافتة إلى اعتقال العديد من قادة الأحزاب الذين كانوا يقبعون في السجن أثناء تلك الانتخابات.

كما لفتت المفوضية إلى استمرار التمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية وبعض الخدمات العامة والاجتماعية أيضًا، على الرغم من أن قوانين البحرين تؤكد مبادئ عدم التمييز.

كما دعت المفوضية البحرين إلى الالتزام بالقوانين المحلية والتزاماتها الدولية التي تحظر التمييز في العمل على أساس الانتماء الطائفي، والاستمرار في تدريب مسؤولي الأمن والمدعين العامين والقضاة على معالجة العنف والتحريض الطائفيين بشكل أفضل من خلال تعزيز البرامج التي تعزز المصالحة الطائفية ودعم سيادة القانون ومكافحة التطرف العنيف - مثل مبادرات الشرطة المجتمعية المستمرة.

وشددت على توفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد المجتمع الشيعي، والإفراج عن سجناء الرأي دون قيد أو شرط.