مرآة البحرين: أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها التقت وزير العدل بناءً على دعوته ضمن لقاءات بعض المكونات السياسية.

وقالت "الوفاق"أنه "لا علاقة للقاء بالحوار وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول فيما يخص شئون الجمعيات السياسية". وأملت "أن تكون اللقاءات جادة وليست مجرد كونها جزءا من حملة علاقات عامة تقوم بها السلطة على أكثر من صعيد".

وذكرت "الوفاق" بأنها "منفتحة على أي لقاءات أو مداولات سياسية تصب في صالح تحقيق مطالب شعب البحرين وتحقق طموحه في التحول الديمقراطي وأن يتحقق المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات" لأنه الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في البحرين".

وأكدت أن "كل اللقاءات والمشاريع الإعلامية وتحركات العلاقات العامة لن تحرك ملف الأزمة خطوة إلى الامام".

وذكر بيان "الوفاق" أن المطالب التي حملها وأكد عليها الوفد في هذا اللقاء هي التي تضمنتها "وثيقة المنامة" بدءا بالحكومة المنتخبة وصولا الى المجلس المنتخب وتصحيح المنظومة الأمنية لجعلها وطنية بالاضافة بنزاهة القضاء وبقية المطالب، مع ضرورة تهيئة الأجواء عبر تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف والمتعلقة بالمعتقلين وواقع حقوق الانسان ومشروع العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.

وناقش وفد "الوفاق" موضوع العنف، مستعرضا "صورا مؤلمة لعنف السلطة وممارساتها اللاإنسانية ضد المواطنين في أعمال القمع والمداهمات والقتل والتعدي على النساء والأعراض"، مشددا على "على رفضه للعنف من أي طرف، والتأكيد على الخيار السلمي الذي اصبح سمة بارزة في الحراك البحريني".

وأشار وفد "الوفاق" في اللقاء إلى أن "الجدية في الحوار وعبر منطلق إشراك جميع الأطراف يجب الوضع في الاعتباره وجود رموز سياسية في المعتقل وجمعية امل التي تم لحلها".

وأكدت "الوفاق" أنها "منفتحة على كل الخيارات الجدية لتحقيق مطالبه الانسانية البديهية، وان اي تحركات فضفاضة او خارج دائرة الحل السياسي الحقيقي لن تستطيع تغيير مسار الواقع القائم المليء بالتصلب الرسمي ورفض التحول الديمقراطي والإصرار على بقاء التمسك بالحكم والثروة والنفوذ مع استمرار الفساد والسرقات وانهيار مقومات الدولة".