مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية إخلاء سبيل موظف بوزارة العدل وشقيقته «محامية» بضمان محل إقامتهما، وذلك على خلفية اتهامهما في واقعة تقاضي مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أحد المحكومين في قضية احتيال.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني قد صرح بأنه قُبض على موظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشقيقته «محامية» متلبّسين باستلام مبالغ مالية «رشوة»، مقابل قيام الأول بتقديم خدمات إخلالاً بواجبات وظيفته.

وأوضح أن إدارة مكافحة الفساد كانت قد تلقت معلومات مفادها قيام المذكور بمساعدة شقيقته بتقاضي مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أحد المحكومين في قضية احتيال، وعليه باشرت الإدارة التحريات اللازمة، إذ تم إعداد كمين أسفر عن القبض على المذكورين متلبّسين باستلام جزء -مقدمًا- من مبلغ الرشوة.