مرآة البحرين: صرحت إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية، أنها تلقت بلاغا من وحدة المتابعة ب‍مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والمتضمن «ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكدت إدارة التحريات المالية أنها بدأت تحرياتها «للتحقق من مشروعية عمل هذه الجهة الوارد بشأنها البلاغ وعدم وجود شبهة تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيرة إلى الحرص على أهمية المسؤولية المشتركة ودورها في مكافحة كل أشكال الجرائم وخصوصًا الخطرة منها.