مرآة البحرين: قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي إن موضوع المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحكومة، أصبح يشكل هاجسا لتلك المؤسسات، وأثّر كثيرا على أعمالها.

وأضاف أن مجالس الغرفة شهدت شكاوى متكررة من التجارة حول تأخر استلام مستحقاتهم من الحكومة، مؤكّدا أن ذلك ترتب عليه خسائر كبيرة للمؤسسات.

وقال نجيبي إن البنوك التجارية في البحرين اشتكت ايضا من صعوبة تحصيل مستحقاتها من التجار بسبب عدم استلام التاجر لمستحقاته من الحكومة.

وذكر أن الغرفة رفعت 5 توصيات في تقريرها إلى مجلس الوزراء، منها ما يتعلّق بمستحقّات المؤسّسة الصغيرة والمتوسّطة على الحكومة.

وأضاف نجيبي أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين من جميع الوزارات والمعنية بالشأن التجاري لبحث ودراسة توصيات الغرفة، والتي تتعلق بجوانب مهمة في القطاع التجاري.

وأشار إلى أن التوصيات المرفوعة لم تتضمن دراسة الغرفة بشأن تملك الأجنبي للسجلات التجارية بنسبة 100%، كما أنها لم تتضمن تاثيرات العمالة المرنة على السوق المحلي، إلا أنه تمت الإشارة للموضوعين، فيما سيتم رفع تقريرين منفصلين عنهما بعد الانتهاء الكامل من الدراسة التي تجريها الغرفة حول تأثيرات ذلك على السوق المحلي.