مرآة البحرين: حظرت لجنة التحقيق في قضية مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات على الوزراء والوزارات التصريح بشأن الواقعة التي تأخذ أبعادا كبيرة مع تورط أحد أفراد العائلة الحاكمة وضابط أمني فيها.

وكانت دكتورة العلاج النفسي شريفة سورار قد أثارت القضية من خلال التحدث إلى إحدى الطالبات في المدرسة التي كشفت عن شبكات لترويج المخدرات واستغلال الفتيات جنسيا.

وباشرت اللجنة التي أمر رئيس الوزراء بتشكليها اجتماعها الأول برئاسة محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتحقيق في الواقعة.

وفي بداية الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء أمر رئيس الوزراء للوزارات بعدم التصريح بشأن الواقعة، الى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها، بحسب البيان الرسمي.

وأضاف البيان «بعدها استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الأعمال التي ستنطلق منها اللجنة لاستيضاح كافة الأمور المحيطة بالواقعة للحيلولة دون تكرارها، واستمع الى شرح من الجهات المعنية حول الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن على الصعيد الإداري والتربوي والأمني والصحي».

وكلف محمد بن مبارك آل خليفة، الوزراء الأعضاء كل في مجاله برفع تقارير بشأن الإجراءات التي تخدم سير عمل التحقيق في الواقعة.