مرآة البحرين: وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة لتمويل «التقاعد الاختياري» من «صندوق التعطّل»، وأحالته على هيئة المجلس للتصويت.

وليس من المتوقّع إثر ذلك أن يواجه التعديل القانوني أية عقبات خلال التصويت عليه في مجلس الشورى، مما يضمن للحكومة تمريره بسلاسة، بعد أن صوّت عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) بالموافقة، في جلسة أثارت جدلا واسعا، الثلاثاء الماضي 19 مارس/آذار 2019.

وأحالت الحكومة القانون للمجلسين بصفة الاستعجال، وكان من المفروض أنّ الهدف منه رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة التعطل، لكنّه تضمّن بشكل مفاجئ أيضا السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.

اللجنة الشوروية برئاسة جهاد الفاضل قالت في بيان إنها ناقشت مشروع القانون بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووكيل وزارة العمل، واستمعت لمبررات الحكومة للتقدم بمشروع القانون.

وقالت اللجنة إنها "وجدت" أن مشروع القانون "من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين" على حد تعبيرها.

وفي تبريرها الأدبي قالت اللجنة إن المرحلة الحالية "تتطلب اتخاذ إجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري" حسب قولها.