مرآة البحرين: قال فريق صيانة المباني الحكومية، المعني بخفض المصروفات بوزارة الأشغال، إنّه رفض 152 طلبا لصيانة مبان حكومية، من أصل 469 طلبا كان قد تلقّاها من وزارات وجهات رسمية، وذلك في إطار خطة لخفض المصروفات التشغيلية أعلنت عنها الحكومة العام الماضي.

وتبلغ قيمة طلبات الصيانة المرفوضة حوالي 1.5 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الطلبات التي تمت الموافقة عليها حوالي 677 ألف دينار فقط، بحسب ما صرّح الفريق، الذي يرأسه عصام خلف، وزير الأشغال نفسه.  

وتعتبر وزارة الصحة الجهة الحكومية الأكثر تقديماُ للطلبات بعدد 90 طلباً، تليها وزارة شؤون الإعلام بعدد 45 طلباً، وقد تم الرد على 80% من الطلبات خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 أيام، بينما تطلبت 20% من الطلبات فترة أطول لأسباب تتعلق بمراجعة الشق الفني والمالي وتنسيق زيارات إلى المواقع المعنية.

وتشكّل فريق صيانة المباني الحكومية بناء على قرار لنائب رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، في مقابل حصول الحكومة على معونات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من دول خليجية.