مرآة البحرين: بعثت منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرّها لندن، خطابًا إلى المفوّض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان دعتهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وحثّت المنظمة المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك، على الإدانة العلنيّة والخاصّة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوتها للتصرّف وفقًا للقانون الدوليّ، لإنهاء الأزمة الحقوقيّة المتفاقمة.
وتزامناً مع انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت المنظّمة سلطات البحرين للانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختياريّة، وإلى إعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحِبة لها إلى ما لا يقلّ عن 841 مواطنًا أُسقطت جنسيّتهم على نحو تعسّفي، عن طريق أمر تنفيذيّ أو أحكام قضائيّة جائرة منذ عام 2012.
كما طالبت منظمة سلام حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع زعماء المعارضة، بما فيهم الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، ونواب سابقين، وسجناء رأي متهمين بممارسة حقوقهم، ووقف الأحكام التعسّفية الصادرة بحقّهم.
وقالت المنظّمة في خطابها أنّ البحرين لم تفِ بشكل كامل بوعدها بتنفيذ إصلاحات جذريّة على النحو الموصَى به من قبل اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق.
كما بيّن الخطاب سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومجموعة واسعة من الأساليب القمعيّة التي تمارسها سلطات البحرين، بما في ذلك إسقاط جنسيّة 841 مواطنًا على الأقل، وتزايد أعداد المحكومين بالإعدام، واستمرار المحاكمات الجائرة، فضلًا عن التعذيب وسوء المعاملة في سجون البحرين.