مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة مسؤول مبيعات بمحل تجاري للمحاكمة العاجلة بتهمة بيع سلع مضاف إليها القيمة المضافة دون سند قانوني، وحددت جلسة الخميس القادم لبدء محاكمة المتهم.

وقالت المحامي العام أمينة عيسى رئيسة نيابة الوزارات والجهات العامة، إن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم في القضية الخاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك عما أسند إليه من بيع سلع في ضوء معلومات غير صحيحة عن ثمنها كأحد خصائصها، ما أدى لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 14/‏‏ 3 /‏‏ 2019.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ جهاز حماية المستهلك بقيام المحل التجاري الذي يعمل فيه المتهم مسئولاً للمبيعات ببيع السلع مضافاً إلى ثمنها القيمة المضافة (VAT) دون تسجيل المحل ضريبياً والحصول على شهادة تسجيل، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018، وهو ما ترتب عليه زيادة الثمن على غير سند من القانون، والذي يعد من خصائص السلعة التي يوجب قانون حماية المستهلك على التاجر إحاطة المستهلك بها، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه. حيث أمرت النيابة آنذاك بالتحفظ على المحل وما يحتويه من السلع والمستندات والفواتير والحواسب وجميع الأجهزة المستخدمة في تداول السلع وتقدير قيمتها، وتمكين مأمــوري الضبط القضائي المختصين بجهــاز حماية المستهلك من فحصها وحصر المخالفات.