مرآة البحرين: اشتكى قطاع المقاولات والإنشاءات من زيادة الرسوم الحكومية، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى تباطؤ نمو القطاع العقاري في البحرين.

وخلال منتدى لمناقشة تحديات قطاع المقاولات في بيت التجار، انتقد المقاولون الرسوم التي فرضت خلال السنوات القليلة الماضية على القطاع العقاري، ومنها رسوم تراخيص البناء ورسوم السجلات التجارية ورسوم تقسيم الأراضي والمخططات وزيادة رسوم تعرفة الماء والكهرباء وزيادة تأشيرات العمال.

وقال رجل الأعمال ناصر الأهلي إن تلك الرسوم تمثل أكبر المشكلات التي يعانيها القطاع العقاري، والتي يجب إعادة النظر فيها؛ من أجل تنشيط القطاع‪.‬

وأضاف أن مشكلات القطاع لم تتوقف على الرسوم فقط، بل إن موضوع تأخير المخططات وتقسيم الأراضي، وزيادة الاستقطاع للمنفعة العامة من 40 % إلى 50 % من المساحة الكلية للمنفعة العامة يعد أيضا من أبرز معاناة العاملين في هذا القطاع‪.‬