مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء 26 فبراير 2019، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن «بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص».
وتتكون لجنة التحقيق بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للطلب من 3 محاور، وهي: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في البحرين، التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وأخيرًا التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
وصوّت النواب أمس على عضوية اللجنة، حيث تمّ اختيار 12 عضواً للجنة، وهم: إبراهيم النفيعي، أحمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار المختار، فاضل السواد، محمد العباسي، يوسف زينل، علي اسحاقي، بدر الدوسري، معصومة عبدالرحيم وعبدالله الدوسري.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية النائب علي اسحاقي «لدينا شباب عاطلون عن العمل ويريدون معرفة أسباب تعطلهم لفترة طويلة؛ لذلك يجب علينا الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق للوقوف على أسباب تعطل هؤلاء الخريجين».
وتابع «هناك 800 ألف أجنبي في البحرين، 200 ألف منهم يحصلون على رواتب عالية، والبحريني جالس في منزله رغم انه حاصل على شهادات عليا»، مشيرا إلى أنه ليست هناك جدية من بعض الشركات في توظيف البحريني، وقال «بعد 60 سنة من عمل طيران الخليج فقد تم توظيف موظف اجنبي رئيسًا لقسم المبيعات».
وأوضح النائب ابراهيم النفيعي «أن اللجنة معززة لكل المبادرات التي أطلقتها الحكومة بشأن توظيف العاطلين، لذلك نصر على تشكيلها، لأنها ستكون مكمّلة لكل الإجراءات وستكون إنجازًا يُحسب لنا».