مرآة البحرين: أوصت لجنة الخدمات بالشورى بضرورة الموافقة على مشروع بقانون يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
ورأت اللجنة أن أهمية الموافقة على مشروع القانون تأتي لمواجهة مشكلة البطالة التي تواجه الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين، حيث إن أعدادهم في تزايد مستمر، وإن الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية تشير إلى وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.
وقالت اللجنة أن هذا المشروع سيؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن «تُعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا، ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين».
وأشارت اللجنة إلى إن إعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الفرصة في العمل في المؤسسات الصحية الخاصة سوف يكسبهم الخبرة من خلال الاطلاع على مختلف الحالات المرضية، وكذلك من خلال الإشراف والتوجيه الذي سوف تتولاه الكوادر الطبية والفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يسعى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة.