مرآة البحرين: قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالواحد النجار «أن هناك بعض الشركات يتحكم في مفاصلها الأجانب، لذلك لا يتم إعطاء البحريني أولوية في التوظيف، كما أن عدم وجود قانون يلزم بأولوية التوظيف للبحريني أدى لتزايد هيمنة الأجانب في الكثير من الشركات».

وأضاف في تصريح لصحيفة الأيام «هناك بعض الشركات التي حققت نسبة مقبولة في البحرنة، ولكن حيث تدقق في الوظائف التي تمت بحرنتها فهي وظائف في الدرجات الدنيا، وليس في الوظائف العليا والتي يسيطر عليها الأجانب بالرغم من وجود من يستحق أن يشغلها من البحرينيين».
وتابع «بعض الشركات ليس فيها أي مدراء بحرينيين، والتوظيف للبحرينيين كعمال وفي الدرجات الدنيا، تم ملاحظة أن هناك كثيرا من الأقرباء من الأجانب في الشركة الواحدة إذ يتحكم في مفاصل التوظيف والأمور المالية والإدارية».
وأضاف «لابد من إنشاء مجلس أعلى للعمال والتوظيف، بحيث يتابع بحرنة الوظائف في الشركات على غرار التجربة الناجحة للمجلس الاعلى للمرأة والتي ترعى شئون المرأة».
وذكر النجار: «وضع البحريني وصل لحالة من الإبعاد لذلك لابد من إنشاء مجلس أعلى للبحرنة على غرار المجلس الأعلى للمرأة، لا يوجد قانون يلزم الشركات ببحرنة وظائف محددة وإعطاء ميزات للبحريني، كما أن وجود الأجنبي له إنعكاسات سلبية على المدى البعيد، فالاجنبي يصرف القليل ويصدر ماله إلى الخارج وهذا ما يضر بالاقتصاد الوطني». وتابع: «هناك من كل القطاعات يوجد خريجون ولكن لا يتم توظيفهم وإعطائهم الاولوية ولا يوجد قانون يلزم بتوظيف البحريني في حال توافر العنصر البحريني».