مرآة البحرين (أ ف ب): أفرجت السلطات السعودية عن محام بارز في مجال حقوق الإنسان بعد سبعة أشهر على اعتقاله في حملة طالت مجموعة من المعارضين، وفق ما أعلن ناشطون الاثنين.

وأطلق سراح إبرهيم المديميغ وهو في الثمانينات من عمره بعد "تدهور شديد في صحته"، كما ذكر حساب معتقلي الرأي على تويتر، وهي مجموعة سعودية تتابع أوضاع المعتقلين السياسيين في السعودية، وقد اكّد الخبر أيضا العديد من الناشطين الآخرين.

ولم تقدم الحكومة السعودية حتى الآن أي تفسير علني لاعتقال المديميغ أو شروط الإفراج عنه.

وكان الحقوقي السعودي من بين أكثر من عشرة ناشطين بينهم نساء اعتقلوا في أيار/مايو الماضي قبل أقل من شهر على القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات.

وبعد اعتقالهم خرجت صحف قريبة من السلطة بصفحات أولى عليها صور الناشطين المعتقلين وبينهم المديمغ وقد وصفوا بـ"الإرهابيين".

ويأتي إطلاق المديمغ وسط انتقادات شديدة تطال السعودية بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي التي تسببت للمملكة بواحدة من أسوأ أزماتها.

وما زاد الأمور سوءا ما زعمته جماعات حقوقية الشهر الماضي من أن العديد من المعتقلين والمعتقلات تعرضوا التحرش الجنسي والتعذيب باستخدام الصعق بالكهرباء والجلد خلال الاستجواب، وهو ما نفته الحكومة السعودية.

وتشمل لائحة الناشطين المعتقلين عزيزة اليوسف وهي استاذة متقاعدة من جامعة الملك سعود ولجين الهذلول التي سبق اعتقالها عام 2014 لأكثر من 70 يوما بعد محاولتها قيادة سيارة من الإمارات العربية إلى السعودية.

ويقول نشطاء إن العديد من المعتقلين محتجزون بدون تهم أو تمثيل قانوني.

واعتبر البعض هذه الاعتقالات بمثابة خطوة مدروسة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاسترضاء رجال الدين الغاضبين من حملته للتحديث، فضلاً عن إرسال إشارة واضحة للناشطين بأن ولي العهد وحده هو صاحب القرار في التغيير.

وقال علي شهابي رئيس ومؤسس مركز "آرابيا فاونديشن" للأبحاث في واشنطن الموالي للسعودية إن إطلاق سراح المديمغ "ربما كان خطوة اولى لاعادة النظر في كثير من عمليات الاعتقال التي طالت ناشطين" في الأشهر الاخيرة.

وأضاف شهابي على تويتر "المقاربة غير التقليدية والعنيفة جدا للتعامل مع المعارضين (...) تجري مراجعتها الآن من قبل القيادة السعودية".

ولم يرد مسؤولون حكوميون بشكل فوري على طلبات للتعليق.