مرآة البحرين: أعرب وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه إزاء "القيود الكبيرة المفروضة على الحريات الأساسية" في البحرين في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وفي رده على خطاب رفعه 75 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأيرلنديين، أقر كوفيني بأن مخاوف جدية قد أثيرت حول شرعية التصويت الذي أجري في نوفمبر، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش زعمت أن الانتخابات جرت في بيئة "سياسة قمعية".

وحثت المجموعة كوفيني على «دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان» وإجراء الإصلاحات لضمان شرعية الانتخابات.

وفي رده، قال كوفيني إن الحكومة الأيرلندية قد أعربت بانتظام عن مخاوفها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال السفارة البحرينية في لندن ومن خلال سفير أيرلندا غير المقيم في البحرين.

كما أشار إلى أن أيرلندا تثير بانتظام حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث دعا ممثلون إيرلنديون في سبتمبر/أيلول البحرين إلى "احترام حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة". .

وقال الوزير إنه يؤيد تصريحًا صدر حديثًا من المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أشار فيه إلى أن الحكم على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان «كان خطوة أخرى مثيرة للقلق في اتجاه المواجهة والاستقطاب في البحرين ، مما يقوض فرص مناقشة سياسية».