مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف النيابة العامة لقضية وضع قنبلة وهمية في منطقة سترة بالقرب من "دوار البندر"، والمحكوم فيها ببراءة المستأنف ضده مما نسب إليه من اتهام؛ لأن مجري التحريات تناقضت أقواله.

وبرأت المحكمة المتهم أيضاً لأن تقرير مختبر البحث الجنائي لم يورد أي بصمة له على الجسم المضبوط، على الرغم من ضبط خلايا بشرية تعود إليه تم رفعها من على الشريط اللاصق المثبت على الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات المضبوط.

وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الاتهام قِبَلَ المتهم قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن الواقعة قد ارتكبت بتاريخ 29 نوفمبر 2016، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى، ثم قدم الشاهد الثاني محضرا بالتحريات مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2017 أورد فيه أن مرتكبي الواقعة هم 13 متهما آخرين من غير المتهم الحالي وسئلوا بالتحقيقات وأنكروا ما أسند إليهم، والمحكمة قررت في الأوراق مرة ثانية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.

وأضافت أنه ورد دليل من مختبر البحث الجنائي المؤرخ في 19 أكتوبر 2017، والذي يفيد بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الشريط اللاصق أسود اللون الملفوف على الأسلاك الكهربائية، ثم أعقب ذلك محضر تحريات ثالث مؤرخ بتاريخ 7 ديسمبر 2017 مغاير لمحضر تحريات سابق يفيد بأن التحريات قد دلت على اشتراك المتهم الحالي في الواقعة.

ولفتت المحكمة إلى أن التناقض في محضري التحريات وتقرير محرره بالتحقيقات بأنه اعتمد على مصادره السرية في كلا المحضرين، يشكك المحكمة في جدية تلك التحريات، وترى المحكمة أن تلك التحريات غير جديرة وتطرحها جانبا ولا تعول عليها وعلى شهادة من أجراها، ولا تطمئن كذلك إلى تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي كدليل كاف للإدانة، فهي قرينة لا تكفي وحدها لإقامة الاتهام قبل المتهم ودلالتها افتراضية محضة؛ لأنها تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال خصوصا وأن تقرير شعبة البصمات لم يورد أي بصمة للمتهم على الجسم المضبوط بما فيها الشريط اللاصق الذي احتوى على الخلايا البشرية للمتهم والشريط اللاصق؛ باعتباره من الأشياء المتداولة، فإن وجود خلايا بشرية للمتهم عليه لا يكفي بحد ذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة.