مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية على قرار رفع رسوم السجلات التجارية، وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من جهة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة أخرى.

ونص الاتفاق على أن يكون رسم القيد التجاري 50 ديناراً، و100 دينار مقابل 3 أنشطة في حين سيتم حساب 100 دينار عن كل نشاط إضافي على تلك الأنشطة الثلاثة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني إن البدء بتطبيق تلك الرسوم سيكون ابتداءاً من مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.