مرآة البحرين: في ثاني تصريح رسمي ردا على أوامر رئيس الحكومة البحرينية بالتحقيق في قضية «الشهادات المزوّرة» قال فوزي الجودر وكيل وزارة التربية ورئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إن اللجنة تحيل أي مؤهلات غير صحيحة أو مزورة أو صادرة عن مؤسسات وهمية عند رصدها فورا للجهات القانونية بالبلاد للتحقيق بشأنها، متمسّكا هو الآخر بصحة إجراءات لجنته.

وقال الجودر إن اللجنة لا تنظر في مؤهلات موظفي المؤسسات الخاصة، إلا فيما يتقدم لها للتقييم والمعادلة، وليست معنية بغير ذلك.

لكنه ذكر أن القانون خوّلها استثناءً النظر في المؤهلات العلمية لغير البحرينيين وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة.

ودار جدل كبير في الرأي العام البحريني حول ما كّشف عن حصول عدد من الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة، فيما عرف بفضيحة «الشهادات المزوّرة» في البحرين، والتي شملت سفير البلاد في موسكو أحمد الساعاتي ومسئولين آخرين في القطاعين العام والخاص.

واستدرك الجودر تصريحه بالتأكيد على التزامه بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في التحقيق بهذا الملف.

لكنه قال مشددا إن اللجنة كانت «حريصة» دائماً عند النظر في المؤهلات العلمية على التأكد من أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي مرخصة، والمؤهل العلمي معتمداً من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ، وأن يكون للمؤسسة المانحة للمؤهل العلمي حرم جامعي، أي بمعنى أن لا تكون مؤسسة افتراضية أو أن يكون وجودها إلكترونياً فقط، ناهيك فضلا عن التأكد من أن الدراسة كانت تتم بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

وقال أيضا إن قسم معادلة الشهادات الأجنبية يقوم بالتحقق من صحة كافة المؤهلات والشهادات العلمية التي تنظرها للتأكد من شرعيتها والتأكد من عدم التلاعب بها بأي طريقة كانت، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالدول مقر المؤسسات المانحة للمؤهلات، ومن خلال الملحقيات الثقافية في الخارج، على حد قوله.