مرآة البحرين: أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يقضي بإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الأمر الذي يعني استبعاد أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة (المنحلة) من عضوية الجمعيات، حيث إنهم لا يتمتعون بحقوقهم السياسية كاملة وفق القانون الذي صدر مؤخرًا.

وأكدت المذكرة الشارحة للمشروع على «وجوب تمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوقه السياسية إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونًا، لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل».

وتقدم بمقترح القانون في الأصل 5 نواب، وهم: عبدالرحمن بومجيد، خالد الشاعر، محمد الجودر، حمد الدوسري، وجمال بوحسن.

من جانبها قالت الحكومة بأن مشروع القانون المذكور "جديرٌ بالموافقة والقبول".

وتنص المادة (43) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (القانون النافذ):

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

نص المادة الأولى في المشروع بقانون:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النص الآتي:

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

والأسبوع الماضي وافق الملك على قانون يمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة، من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وحلت السلطات منذ العام 2011، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وكلها جمعيات معارضة.