مرآة البحرين: وجد تقرير جديد صادر عن لجنة معنية بحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الكندي، أن قوانين التصدير في كندا تجعل من السهل للغاية على الحكومة الفيدرالية إعطاء الأولوية لمصالح السياسة الخارجية والمكاسب الاقتصادية على حقوق الإنسان.

ونبعت مخاوف اللجنة إلى حد كبير مما كشف العام الماضي عن أن القوات المدعومة من السعودية تستخدم على ما يبدو سيارات مدرعة كندية الصنع لمهاجمة المدنيين في اليمن، حيث تورطت المملكة العربية السعودية في حرب طويلة أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين.

كما أشير في تقرير لجنة مجلس الشيوخ إلى استخدام البحرين تقنية كندية الصنع، لحجب وتنقية مواقع الإنترنت، من أجل فرض الرقابة على الخطاب السياسي والأخبار والمواقع الإلكترونية المعارضة.

وكان قد كشف عن قيام البحرين باستخدام تكنولوجيا من شركة Netsweeper للسيطرة على المحتوى في الإنترنت.

وأوصى التقرير بأن يقوم وزير شئون الخارجية بتقديم تعديلات على قانون التصدير ليتطلب من الحكومة أن تضع تركيزا أكبر على مخاوف حقوق الإنسان عند إصدارها تراخيص التصدير، كما دعت إلى العمل مع المجتمع المدني على آليات مراقبة للمساعدة في منع وصول المنتجات كندية الصنع إلى أيدي منتهكي حقوق الإنسان.

وقالت السناتور واندا برنارد، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ "إن التزام كندا بالسعي إلى حقوق الإنسان لا يعني الكثير إذا لم يكن هناك أي إجراء لدعمها. إن الوقت قد حان لتعزيز قانون تصاريح الاستيراد والتصدير".

في حين قالت نائبة رئيس اللجنة السناتور سلمى عطا الله جان "تقع على عاتق الحكومة مسؤولية السيطرة على تصدير السلع والتقنيات الكندية التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان".