مرآة البحرين (أ ف ب): قررت الحكومة الإماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول نهاية 2018، حسبما أعلنت الحكومة الإماراتية في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الأحد في أبوظبي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت الحكومة إنها أطلقت "منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول" لاستقطاب "الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".

وأوضحت أن القرار يقوم على إدخال تغييرات على نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملك "المستثمرين العالميين" لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا "للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين".

كما تتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الإمارات ، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب "أصحاب التفوق الاستثنائي".

وتأتي الخطوة هذه في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير الى تراجع في سوق العقارات في دبي.

وتتصدّر الإمارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ أنها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 بالمئة عن العام 2016، بحسب "معهد التمويل الدولي".

ورغم أن اقتصاد الإمارات يعتبر الأكثر انفتاحا وتنوعا في الشرق الأوسط، يحق للأجانب تملك 49 بالمئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات من 3 بالمئة في 2016 إلى 1,3 بالمئة في 2017.

ويقول معهد "كابيتال إيكونوميكس" البريطاني إن الاقتصاد الإماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0,5 بالمئة فقط. ويشير إلى أن اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الإمارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1,3 بالمئة و1,1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وفي دبي تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الإيجارات بنحو 5 إلى 10 بالمئة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في 2019 قبل أن يستعيد قطاع العقارات نشاطه في 2020 مع استضافة دبي لمعرض إكسبو.