مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن على محكمة الاستئناف العليا التي تتولى قضية "مجموعة الـ21" أن "ترفض بحزم أي استخدام لاعترافات ربما كانت منتزعة تحت تأثير التعذيب".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "بعد ادعاءات متسقة وقابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب وبعد وعود كثيرة بمعاقبة المعذبين، من المدهش أن النيابة ما زالت تعتزم الاعتماد على هذه الأدلة كبراهين لتأييد أحكام إدانة سابقة غير عادلة"، داعيا محكمة الاستئناف إلى أن "ترفض بحزم أي استخدام لاعترافات تحيطها الشكوك".

وأضاف ستورك: "لم تُظهر السلطات البحرينية أي أدلة على وقوع جرائم فعلية ارتكبها هؤلاء النشطاء"، مضيفا "لابد من الإفراج عنهم الآن ولابد أن تستغل محكمة الاستئناف هذه الفرصة لتُبَين أنه لا يمكن قبول التعذيب".