النواب يوافق على قانون يسمح لـ "قضاة مدنيين بالنظر في قضايا الأسرة"
2018-04-25 - 8:56 ص
مرآة البحرين: وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الذي يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز للمذهبين السني والجعفري، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية.
وعبّر النائب علي العطيش عن تحفظه على لمشروع "دَعَونا في وقت مبكر لإنشاء محاكم تمييز للطعن أمامها في الأحكام الشرعية"، مضيفا "لم يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا التعديل، بالرغم من مطالبتي بهذا الأمر في الجلسة المختصة، هل نفهم من التعديل المقترح تحكيم القضاة المدنيين في أحكام الأسرة؟".
ورأى أن هذا التعديل يخالف الدستور في حرية الاعتقاد والتحاكم، فكيف أُجبر على التقاضي في محكمة غالبية قضاتها من المدنيين والموضوع يختص بقانون الأسرة، لماذا لم يتواكب هذا التعديل مع تعديل آخر يتواكب مع محكمة التمييز، بحيث تكون الغلبة للقضاة الشرعيين في هذا المجال، لذلك أتحفظ على هذا المشروع".
- 2026-11-21الشيخ عادل الشعلة: أحكام المؤبد بحق العلماء تكشف حجم المظلومية في البحرين والدعاء سلاح لمواجهة الظلم
- 2026-11-20خبراء الأمم المتحدة يفضحون انتهاكات البحرين : أحكام قاسية وتعذيب وتلفيق اعترافات بحق علماء الدين الشيعة
- 2026-11-19قوى المعارضة تدعو إلى تحركات شعبية غاضبة غدًا الجمعة في جميع بلدات البحرين وفاءً للعلماء
- 2026-11-19قوى المعارضة في البحرين: أحكام بالجملة تكشف مهزلة العدالة وعقلية الحكم الانتقامية
- 2026-11-18يموت المناضل في الغربة.. وتبقى أحلام العودة والعدالة مُعلّقة