مرآة البحرين: قال تقرير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية لا تقوم بتنفيذ قوانين مكافحة الفساد الرسمي بشكل ملائم، ونقلت بأن تقارير أفادت أن بعض المسئولين شاركوا في ممارسات فساد دون أن يحاسبوا.

التقرير قال أيضا إن نطاقات واسعة من أنشطة الحكومة افتقرت إلى الشفافية، بما في ذلك عمل أجهزة الأمن وقوة دفاع البحرين، فضلا عن خصخصة القطاع العام، وهو ما شكّل مصدر قلق لدى جماعات المعارضة.

وفي القسم المتعلق بحقوق العمال، أكّد التقرير الأمريكي أن الحكومة تدخّلت في بعض الأحيان في أنشطة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومنعت بعض المعنيين في الخارج من حضور فعاليات الاتحاد وتوفير فرص التدريب له، وفي يونيو/حزيران، أصدرت الحكومة أيضاً حظر سفر في اللحظة الأخيرة على ممثل الاتحاد العام في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية.

وعن التمييز المتعلق بالتوظيف والمهنة، قالت الخارجية الأمريكية إن الافتقار إلى الشفافية في عمليات التوظيف، لا سيما في المناصب الحكومية، أدى إلى العديد من الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الطائفة أو العرق. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن المواطنين الشيعة يواجهون تمييزًا واسعًا في التوظيف في القطاعين العام والخاص. كما تحدّثت عدة شركات دولية عن ضغوط مورست عليها لعدم ترقية موظفين شيعة إلى مناصب مسئولية داخل شركاتهم. وبحسب التقرير، فغالباً ما كان المواطنون السنّة يحصلون على الأفضلية للعمل في مناصب حكومية حساسة، لا سيما في الرتب الإدارية بالقطاع العام، فضلاً عن المناصب في دوائر الأمن والجيش.