وزارة العدل تطلب تعديل قانون محكمة التمييز بعد فرض "أحكام الأسرة"
2018-04-21 - 1:13 م
مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، مشيرة إلى أن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون المحكمة حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.
وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ويتألف مشروع القانون فضلا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه، المادة المستبدلة، في حين قررت المادة الثانية منه إلغاء المادة رقم (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 كما وردت في مشروع القانون "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- 2026-11-21الشيخ عادل الشعلة: أحكام المؤبد بحق العلماء تكشف حجم المظلومية في البحرين والدعاء سلاح لمواجهة الظلم
- 2026-11-20خبراء الأمم المتحدة يفضحون انتهاكات البحرين : أحكام قاسية وتعذيب وتلفيق اعترافات بحق علماء الدين الشيعة
- 2026-11-19قوى المعارضة تدعو إلى تحركات شعبية غاضبة غدًا الجمعة في جميع بلدات البحرين وفاءً للعلماء
- 2026-11-19قوى المعارضة في البحرين: أحكام بالجملة تكشف مهزلة العدالة وعقلية الحكم الانتقامية
- 2026-11-18يموت المناضل في الغربة.. وتبقى أحلام العودة والعدالة مُعلّقة