مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم وبالإجماع على مشروع قانون الإفلاس، وهو المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي بصفة الاستعجال.

والتقت اللجنة صباح اليوم بممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستعراض ومناقشة نصوص المشروع.

ويتألف مشروع القانون على: الديباجة بالإضافة الى (195) مادة جاءت في (8) أبواب، حيث تضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، فيما اشتمل الباب الأول على افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن ثلاثة فصول، فيما جاء الباب الثاني بالأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس ضمن سبعة فصول، أما الباب الثالث فقد تضمن إعادة التنظيم ضمن سبعة فصول، كما تطرق الباب الرابع إلى إجراءات التصفية في فصلين، فيما جاء الباب الخامس بالأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود ضمن خمسة فصول، في حين تطرق الباب السادس إلى أحكام إفلاس صغار المدينين، والباب السابع إلى المسئولية الجنائية، أما الباب الثامن والأخير فتضمن الأحكام الختامية.