مرآة البحرين: قالت نور عبدالله شهاب وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بشخص، وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة وحددت جلسة 7 مايو/أيار 2018 لنظرها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حال وجودها في مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى فوافقت على ذلك والتقت بالمتهمين، حيث قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها تمهيدًا لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.

وأشارت نور شهاب وكيل النائب العام إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمة الثانية وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، في حين تم إصدار أمر ضبط وإحضار في حق المتهم الأول، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت أن المتهمين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل أفضل، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.