مرآة البحرين: تسلّمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مقترحاً بقانون يهدف إلى استمرار احتفاظ رؤساء المجالس البلدية ونوابهم بـ«الجوازات الخاصة».

وحالياً، يحصل رئيس المجلس البلدي ونائبه على الجواز الخاص فترة عضويته في المجلس البلدي فقط، فيما يهدف مقترح القانون الجديد إلى استمرار احتفاظه بالجواز الخاص.

وجاء في المذكرة الشارحة لمقترح القانون أنه يهدف إلى استمرارية بقاء جوازات السفر الخاصة عند رؤساء المجالس البلدية ونوابهم بعد انقضاء مدة عملهم بالمجلس وذلك بما من شأنه لتعزيز مكانة رؤساء المجالس البلدية وزيادة صلاحياتهم، وتقديرا للجهد الذي يبذله رئيس المجلس البلدي في خدمة منطقته وبلده في فترة عمله.

كما أشارت المذكرة إلى أن المقترح يسعى للمساواة بين رؤساء المجالس البلدية ونوابهم مع نظرائهم في المجلس التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب والذين يستمر بقاء جوازاتهم الخاصة لديهم حتى بعد انقضاء مدة عملهم في السلطة التشريعية.

وحسب المادة التاسعة من قانون الجوازات الخاصة فإنه يحصل على الجواز الخاص كل من: أعضاء مجلسي الشورى والنواب، الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي، الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية، الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب، رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس، بالإضافة إلى من يرى الملك منحه جواز سفر خاص من غير الفئات السابقة.