مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل قانون الميزانية العامة، بما يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.

من جانبها اعتبرت الحكومة أن مشروع القانون به شبهة عدم دستورية، حيث إن المادة 109 من الدستور قد وضعت قيدا زمنيا واحدا على السلطة التنفيذية لدى إعدادها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ولم تحدد موعدا معينا لوزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وذلك أخذا بالاعتبارات العملية والفنية لإعداده والظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية، ولذلك لم يرتب المشرع أثرا قانونيا على عدم التزام الحكومة بموعد إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، إذ جعل الموعد من المواعيد التنظيمية الاسترشادية.

وشددت على أن مشروع القانون لم يأت بحكم جديد، كما لا يجوز أن يضيف مشروع القانون قيدا بغرض معالجة حالة التأخير المفترضة في إقرار وإصدار الميزانية العامة، حيث إن المشرع الدستوري لم يغفل عنها وإنما لم يرغب في تقييد الحكومة بشأنها بأي قيد.